سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که با وجود اعدام شدن چهار معترض خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، همچنان دستکم ۱۰۹ معترض دیگر در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.
این سازمان غیردولتی مستقر در نروژ روز دوشنبه ۱۹ دی در تازهترین گزارش خود درباره خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که این آمار هم شامل افرادی است که رسانههای رسمی جمهوری اسلامی اخبار آنان را پوشش دادهاند و هم شامل افرادی است که بنا بر گزارشهای شهروندی در خطر اعدام قرار دارند.
در مقایسه با فهرست پیشین معترضان در خطر اعدام که سازمان حقوق بشر ایران در ۶ دی منتشر کرد، نام ۹ تن که به قید وثیقه آزاد شدند، یک تن که دیگر در اختیار ماموران سرکوب قرار ندارد و نام دو جانباخته اعتراضات که روز ۱۷ دی اعدام شدند، از فهرست حذف شده است.
با این حال، ۲۱ نفر دیگر که در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند، به فهرست کنونی اضافه شده است.
سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرده که جمهوری اسلامی «عامدانه با اظهارات ضد و نقیض درباره پرونده و احکام معترضان، مخصوصا احکام اعدام، تلاش میکند تا در این باره ابهام ایجاد کند».
این سازمان ادامه داد: «محدودیت دسترسی متهمان امنیتی به وکیل انتخابی (ذیل تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری) در تمام مراحل بازجویی، دادرسی و فرجامخواهی، به این ابهامها میافزاید. بسیاری از متهمان امکان ملاقات آزادانه و توضیح شرایطشان را برای خانواده خود نیز ندارند.»
سازمان حقوق بشر ایران همچنین درباره آمار کشتهشدگان خیزش سراسری گزارش داده که از شروع اعتراضات جاری تا کنون، دستکم ۴۸۱ شهروند، از جمله ۶۴ کودک و ۳۵ زن، کشته شدهاند.
سازمان حقوق بشر ایران خواستار «توجه جامعه مدنی ایران و جامعه جهانی به تشدید سرکوبها از طریق دستگیریهای خودسرانه، آزارهای جسمی و جنسی در دوران بازداشت و بازجویی و صدور احکام فلهای» شده است.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره هشدار داد: «تعداد پرشماری از زندانیانِ کمتر شناختهشده در زندانهای ایران، بهخصوص در سیستان و بلوچستان، در خطر شکنجه و صدور احکام اعدام قرار دارند.»
او افزود: «نجات جان این زندانیان از طریق کارزارهای مردمی و فشار جامعه جهانی باید یکی از اولویتهای اصلی کنونی باشد. اقدامات تنبیهی جدید علیه نهادهای سرکوبگر، مانند سپاه پاسداران و بیت علی خامنهای در پاسخ به اعدامهای اخیر، و افزایش اعتراضات و کارزار در داخل و خارج کشور، میتوانند گامهای موثری در راستای نجات این زندانیان باشند.»
